اصطباحة بقلم بلال فضل الخميس ٣٠/ ٧/ ٢٠٠٩
٢ـ يا سبحان الله، بعض أصدقائنا من أنصار الليبرالية العوراء لا يجدون غضاضة فى الاستشهاد بما تنشره الصحف الإسرائيلية، لكنهم يكادون يُجرِّمون الاستشهاد بما ينشره موقع «المصريون» الإلكترونى عن فضيحة منح سيد القمنى جائزة الدولة التقديرية، كل ذلك لأن القائمين عليه «إسلاميو التوجه» طبقا لأخف الأوصاف التى اخترت نشرها، لأن
باقى الأوصاف المذكورة تصلح فقط للتقارير المكتوبة خصيصا لأمن الدولة
.
طيب، ليكن القائمون على موقع «المصريون» كما تقولون وأكثر، لماذا إذن لا تأخذ الدولة تحركا سريعا للتحقيق فى الفضائح التى نشرها الموقع حول جائزة القمنى لكى تبرئ ساحتها من أنها منحت الجائزة للقمنى فقط نكاية فى التيار الإسلامى، وتثبت للجميع أن التهمة وراءها «إسلاميين وحشين» يفترون عليها كذبا
.
لماذا لا يخرج السيد فاروق حسنى، وزير الثقافة، من عالمه الفانتازى اليونسكوى ليرد على ما نشرته «المصريون» من تصريحات للمؤرخ المرموق الدكتور قاسم عبده قاسم الذى تشرفت به جائزة الدولة التقديرية هذا العام والذى يعرف فضله كل محب للتاريخ سواء كان دارسا أو قارئا، والذى قال بالنص «على مسؤوليتى الشخصية القمنى ليس حاصلا على الدكتوراه، وأتحدى القمنى ومن رشحوه ومن منحوه الجائزة أن يظهروا للناس شهادة الدكتوراه التى يزعمون أنه
يحملها، هذا نموذج للتزوير فى أفحش صوره
»،
يقول الدكتور قاسم إنه التقى قبل سنوات بالقمنى وسأله عن موضوع الدكتوراه التى يحملها ومن أشرف على رسالته ومن ناقشوه فيها، فتهرب منه القمنى وظهر بعدها يروج أنه حصل على الدكتوراه بالمراسلة من جامعة أجنبية، يقول الدكتور قاسم «وأهدى تصريحه هذا لمن اتهمونى بالتجنى على القمنى لأننى وصفته بالهجاص، ما ينشره القمنى عن التاريخ الإسلامى أو التاريخ القديم لا يمت بصلة للعلم ولا للمنهج ولا للأمانة، مجرد زيف وتهريج
».
ثم يختم الدكتور قاسم تصريحاته الخطيرة بقوله «هناك جهات متطرفة فى وزارة الثقافة لها مواقف عدائية شديدة من التيار الإسلامى رأت منح الجائزة للقمنى نكاية فى التيار الإسلامى دون أن يتحسبوا لردود الفعل ودون أن يستشعروا بعظم المسؤولية التى حملتهم الدولة إياها، وأن منح الجوائز الرفيعة باسم الدولة ينبغى أن يتنزه عن مثل هذه التوجهات غير العلمية
»،
مؤكدا أن أتيليه القاهرة الذى تم منح الجائزة للقمنى من خلال ترشيحه تحول إلى «ثقب خطير فى تمرير بعض الجوائز المثيرة للجدل رغم أنه غير مؤهل لذلك ولا يصح أن يكون جهة ترشيح للجوائز العلمية، كيف لجمعية أهلية تتبع وزارة الشؤون الإجتماعية أن يكون لها حق اختيار أو ترشيح من يحصلون على أرفع جوائز الدولة
».
هل هذا كلام يمكن الصمت عليه، للأسف هذا ما حدث، تماما كما قوبلت بصمت تام الفضيحة التى فجرها موقع «المصريون» قبل أسبوع عندما نشر تصريحات للعالم المرموق الدكتور قدرى حفنى، عضو لجنة الفحص لجائزة الدولة
التقديرية، نفى فيها أن تكون لجنة الفحص قد قامت بفحص أعمال المتقدمين للجائزة
،
مؤكدا أن اللجنة عملها شكلى محض وليس لها صلاحية لتقويم الأعمال أو إبداء الرأى فيها أو فى أصحابها أو حتى معرفة الطريقة التى تمت بها عملية الترشيح من الجهات المختلفة، كاشفا معلومة خطيرة أن لجنة الفحص المكونة من الدكتور قدرى، والدكتور مصطفى سويف، والدكتور مصطفى الفقى، كان من صلاحياتها سابقا النظر فى أوراق المرشحين وأعمالهم وتقييمها
،
إلا أن دعوى قضائية غامضة انتهت إلى سحب هذه الصلاحية من أعضاء اللجنة، وهو ما دفعهم إلى اعتزام تقديم استقالاتهم ثم تراجعوا عنها
إلا أن دعوى قضائية غامضة انتهت إلى سحب هذه الصلاحية من أعضاء اللجنة، وهو ما دفعهم إلى اعتزام تقديم استقالاتهم ثم تراجعوا عنها
فى اللحظات الأخيرة حتى لا يتهموا بعرقلة أعمال اللجنة، ولعل تصريح الدكتور قدرى يؤكد ما نظنه من دور للوزير فاروق حسنى فى فرض حصول اسم سيد القمنى على الجائزة، لعله يحصل على دعم دوائر غربية بعينها فى حلمه باليونسكو
،
ونتمنى أن يكذبنا الوزير الذى أتحداه أن يعلن على الشعب المصرى حيثيات حصول سيد القمنى على جائزة الدولة التقديرية، وأن يقول لنا ولو فكرة علمية لامعة واحدة تجعل القمنى يستحق الجائزة فى العلوم الاجتماعية، وأن يفسر لمواطنى هذه البلاد كيف يتخذ القرار فى وزارة الثقافة التى صارت عزبة مسخرة لأحلام سيادة الوزير التى تهدد مصر بالمزيد من الكوابيس
.
هل القمنى هجاص فعلا؟، وهل يزدرى الأديان فعلا؟، ليس عندى أدنى شك فى ذلك، وجاهز للمحاكمة والمحاسبة لإثبات ذلك؟، ومستعد أيضا لأن أثبت أن الإسلام نفسه يعطى القمنى الحرية فى أن يقول ما يشاء عنه، ويضمن له ألا يؤذى فى رزقه وأهله، لكن إذا قمت بإثبات كل ذلك هل تتم وقتها محاكمة من منح القمنى جائزة الدولة التقديرية من مال الشعب؟ هذا هو السؤال.
